مختار جمعة: هيئة الأوقاف تخضع للرقابة «ماليا وقانونيا»

وزير الاوقاف

مختار جمعة: هيئة الأوقاف تخضع للرقابة «ماليا وقانونيا»

الإثنين، 31 مايو 2021 - 01:24 م

نفى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، غياب الرقابة على إيرادات هيئة الأوقاف المصرية ومصروفاتها، موضحا عدم صحة ما تردد عبر بعض وسائل الإعلام عن غياب الرقابة المالية عن هيئة الأوقاف، وتخضع للرقابة بشِقيها المالي والقانوني.

وأوضح الوزير، أنه يتم إعداد تقرير شهري يتم تسليمه لمختلف الجهات الرقابية لمراجعة حسابات الهيئة، وشدد على أن أموال الأوقاف ذات طبيعة خاصة لا يمكن إهدارها أو المساس بها، بل يتم استغلالها بشكل أمثل في الأغراض المخصصة لها.

وأشار الوزير، إلى قيام الوزارة باستثمار مال الوقف على أسس علمية واقتصادية من خلال خبرات اقتصادية وطنية متخصصة، لتحقيق أفضل عائد استثماري، وبما يسهم في خدمة المجتمع وفقاً للشروط والضوابط الشرعية المنظمة لشؤون الوقف، وهو ما يترجم إلى أرقام قياسية في إيراداتها تعلن الهيئة عنها تباعاً.

وفي سياق متصل، حققت هيئة الأوقاف المصرية أرقاماً قياسية جديدة في الأرباح والإيرادات للشهر الثامن على التوالي، حيث حققت 124.658.351 جنيه خلال فبراير 2021، بزيادة قدرها نحو 35 مليون جنيه عن أعلى شهر مماثل سابق، ليبلغ إجمالي ما تم تحصيله في الأشهر الثمانية الأولى من العام المالي الحالي من الإيرادات والأرباح 1.070.690.857 جنيه، بزيادة قدرها 197 مليون جنيه عن نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة تقدر بـ 22.7 %.

والجدير بالذكر أن هيئة الأوقاف تختص بحكم القانون الجديد الخاص بـ"إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية" الصادر بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 209 بالاختصاصات الآتية:

- هيئة الأوقاف المصرية، هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية تتبع وزير الأوقاف، ويشار إليها في هذا القانون بالهيئة ويكون مقر الهيئة محافظة القاهرة، ويجوز بقرار من مجلس إدارتها إنشاء فروع لها في باقي المحافظات.

- وفقاً للمادة (4): يكون للهيئة في سبيل تحقيق أغراضها مباشرة الاختصاصات الآتية: إدارة الأوقاف الخيرية واستثمارها والتصرف فيها على أسس اقتصادية؛ بقصد تنمية أموال الأوقاف، باعتبارها أموالًا خاصة نيابة عن وزير الأوقاف، بصفته ناظرًا عن الأوقاف الخيرية، على أن تتولى وزارة الأوقاف تنفيذ شروط الواقفين والأحكام والقرارات النهائية الصادرة من المحاكم واللجان بشأن القسمة أو الاستحقاق أو غيرها، وكذلك محاسبة مستحقي الأوقاف الأهلية، وفقاً لأحكام القانون رقم 44 لسنة 1962 المشار إليه، وذلك من حصيلة ما تؤديه الهيئة إلى الوزارة.

- إنشاء حساب سنوي خاص لإيرادات ومصروفات الأوقاف المنتهية، والأوقاف المشتركة، والأوقاف الخيرية، وكذلك إنشاء حساب ختامي متضمناً إجمالي إيرادات ومصروفات الأوقاف الخيرية التي تحت إداراتها وبيان بحساب أموال البدل، وإرسالها إلى وزارة الأوقاف في نهاية العام المالي.

- لمجلس إدارة الهيئة السلطة العليا لتصريف أموره، وله أن يتخذ ما يراه لازماً من قرارات، وقد تضمنت اختصاصات مجلس إدارة الهيئة التي من شأنها تحقيق أغراض الهيئة، منها رسم السياسة العامة للهيئة من حيث استثمار أموال الأوقاف ووضع الهيكل التنظيمي والإداري للهيئة، وإصدار اللوائح والقرارات الداخلية، الموافقة على مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي.

- يكون للهيئة موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية، كما أوجبت المادة فتح حساب خاص لدى البنك المركزي بعد موافقة وزارة المالية تودع فيه مواردها.